قطاع التأمين واعادة التأمين

التأمين بصفته ووصفه الحالي لم يكن معروفا قبل ما يقارب أربعمائة سنة الا ان كان يعرف بنظام الكفالة
ولكن لم يكن له تنظيم قانوني يعود بالنفع على الكفيل او المكفول او الوسيط بينهم,ومنذ ما يقارب المائتين
سنة بدا هذا النظام بالتبلور وصار له في وقتا الحاضر قوانين خاصة به وتنظيم العلاقة بين الاطراف
المتعاقدين, ولكن لهذه القوانين سمة خاصة بأن تكون أجهزة الدول وأنظمتها مشرفة على شكل عقود
التأمين لإرتباطها بحفظ الحقوق في مدى ضمان الدين العام تجاريا وحتى مدنيا كذالك مما يحقق التوازن
الاقتصادي, ومن ضمن فريق عمل هذا القطاع لعمل أي من التسويات لأي من القضايا في دول العالم الأول عبر
التعاون مع المكاتب العالمية المتخصصة القطاع والمتعاونين الأخرين .
إنه مهم وقد يكون الاهم , وهو كذالك في هذا القطاع , وعليه كان لا بد من امتاك المراجع المتخصصة في
ذالك ليكون احد اسباب ثراء القطاع فكريا لخدمة عملائه ووكلائه وشركائه عبر المتخصصين القادرين على
فك وقراءة تعقيدات عقود التأمين والتعمق في الاتجاهات الفقهية القانونية والدراسات بهذا المجال لمواجهة
اي من القضايا في المحاكم المختصة, وكذالك تقديم المشورة في بناء عقوده التجارية والمدنية بين كافة
المتعاملين على اختاف حاجتهم واهدافهم .